يُعد السجل العقاري أساس قانون العقارات في النمسا. لا تصبح نقل الملكية نافذة قانونياً إلا من خلال التسجيل في السجل العقاري. يعتقد كثير من المشترين خطأً أن الملكية تنتقل بمجرد توقيع عقد الشراء، بينما تنشأ الملكية فعلياً فقط عند الإدراج في السجل.
كما يجب تسجيل التغييرات مثل حقوق الرهن أو easements أو إنشاء ملكية الشقق في السجل العقاري. من دون تسجيل صحيح، لا يوفر ثمن الشراء المدفوع بالكامل عنوان ملكية آمناً.
قبل إتمام أي معاملة ينبغي مراجعة مستخرج السجل العقاري بعناية: بنية الملكية والأعباء وإشعارات الأولوية والطلبات المعلقة. هذا هو السبيل الوحيد لاكتشاف المخاطر مبكراً.
نرافق المشترين والبائعين والبنوك طوال العملية – من مراجعة العقد إلى التنسيق مع كاتب العدل وضمان تسجيل آمن في السجل العقاري.